آمال خليل
بدأت القوى الأمنية أول من أمس بتنفيذ إشارة مدعي عام الجنوب القاضي سميح الحاج، بإزالة خيم للنازحين السوريين أقيمت بصورة مخالفة في رأس العين، على أرض القسم الزراعي في محمية شاطئ صور الطبيعية. وقد أعطي شاغلو التجمع مهلة حتى يوم السبت المقبل لإزالة الخيم ومغادرة المكان. وكانت المحمية، عبر وكيلها القانوني المحامي عدنان أبو زيد، قد تقدّمت قبل أيام بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد المواطن حمزة ح. المقيم بصورة مخالفة على أرض المحمية منذ سنوات، وعلى كل من يظهره التحقيق وذلك بتهمة «قيامه وخلافاً للقانون وعلى سبيل بالتعدّي وضع يده على حوالى سبعة آلاف متر مربع من العقار الذي يحمل الرقم 1539».
وجاء في نص الشكوى أن حمزة استغل الانفلات الأمني الذي أدى إلى قيام بعض المواطنين بالبناء على الأملاك العامة والخاصة، وبادر إلى استحداث إنشاءات خراسانية في هذا العقار، لاسيما على منزله الخاص المشيّد منذ سنوات وسط الأراضي الزراعية التابعة للمحمية، من دون إذن قانوني. شقيقه، العنصر في قوى الأمن الداخلي، قام أيضاً بتشييد منزل خاص بمحاذاة منزل حمزة الذي «استفاد من موقع شقيقه الدركي وحظي بتغاض كامل من القوى الأمنية، سمح له بالتمادي في تعدياته» كما أكد مصدر مواكب. ولمزيد من الاستفادة من أملاك الدولة، استغل حمزة موجة اللجوء الكثيف من سوريا باتجاه البلدات الجنوبية منذ أشهر، فاستثمر المباني الخراسانية التي كان قد أنشأها إبان موجة التعديات، بهدف تأجيرها للاجئين السوريين. ولما لاقى إقبالاً من هؤلاء، أنشأ عشرين خيمة من الإسمنت والحديد والخشب والنايلون، محوّلاً كلاً منها إلى مسكن أجّر كل واحد منها بمئة ألف ليرة لبنانية شهرياً.
شكوى المحمية لفتت إلى أن التجمع الذي استحدثه حمزة ح. «خلق واقعاً جديداً في أراضيها، لما يشكله النشاط الإنساني للنازحين من أضرار على بيئتها خصوصاً أنها غير مجهزة بالمرافق الخدماتية». اللافت أن عدم اكتراث حمزة للإنذارات الشفهية التي وجهتها إدارة المحمية، دفع أحد جيرانه إلى الاقتداء به، فبادر المواطن علي ط. إلى إنشاء بعض الخيم والإنشاءات من الباطون والتنك والخشب على العقار رقم 68 من المحمية وأجّرها للاجئين سوريين. وقد ادّعت المحمية أيضاً عليه، وطالبت القضاء بالتحقيق معه كما مع حمزة ومجازاتهما وإلزامهما بإخلاء المحمية وإزالة كافة الإنشاءات على نفقتهما ومسؤوليتهما وتحميلهما العطل والضرر.
وإذا كان للمحمية الحق الكامل في حماية أراضيها، فماذا عن مصير حوالى 150 لاجئاً سورياً يؤلفون خمس عشرة عائلة؟ برفقة مدير المحمية المهندس حسن حمزة، توجهنا إلى زيارتهم عبر طريق ضيقة وترابية موحلة اجتزناها بين الأراضي الزراعية للوصول إلى صف طويل من الخيم المتراصة. بعض الساكنين كان قد عاد لتوّه من مخفر الدرك، إذ طلبوا للتحقيق حول ظروف إقامتهم غير القانونية. أقرّوا بأنهم كانوا يعلمون بأن حمزة ح. أجّرهم أرضاً للدولة وأخذ منهم بدلاً مالياً لحسابه الخاص لكنهم غضوا النظر عن الأمر، مستفيدين من بدل الإيجار الشهري الذي يقل نسبياً عن إيجارات البيوت. وأكدوا أن المساعدات وجمعيات الإغاثة لم تعرف طريقهم حتى الآن، رغم أن معظمهم سجّل اسمه لدى مكاتب مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة. فماذا سيفعلون من الآن حتى السبت؟ مدير المحمية كان حازماً وجدياً في إعلامهم بضرورة الإخلاء تحت طائلة قيام القوى الأمنية بجرف الخيم وإزالة التعديات. معظم العائلات كانت حتى مساء أمس لم تتوصل إلى حل لتهجيرها الجديد. فيما قرر آخرون اللجوء مؤقتاً إلى أقارب لاجئين في البقاع حتى تدبر مسكن آخر.
لكن ماذا عن حمزة الذي ألقى بهؤلاء اللاجئين في دوامة تشرد ومعاناة جديدة؟. يؤكد مدير المحمية أن المحمية ستتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد حمزة على خلفية ما سببه من ضرر مادي للمحمية ومعنوي للاجئين الذين أسف «للتسبب في تشرديهم مجدداً وتعزيز معاناتهم ولكن...».
