فالاحتلال الاسرائيلي الطويل لهذه المنطقة أدى الى تهجير معظم الأهالي، باستثناء الذين لم يتمكنوا من النزوح والهجرة، اما لكونهم من الموظّفين أو لعدم تمكنهم من ترك أملاكهم وأراضيهم الزراعية. بعد التحرير، لم يزد عدد المقيمين الا قليلاً جداً، من الذين ضاقت بهم سبل العيش، أو من الذين استطاعوا ايجاد فرص عمل بسيطة، لا سيما في القطاع العام، إذ لا أثر للقطاع الخاص في تلك المنطقة، باستثناء بعض المدارس. حتى أن معظم طلاب المدارس من المقيمين، ظلّوا يتركون المنطقة بعد تخرّجهم لمتابعة الدراسة الجامعية أو بحثاً عن فرصة عمل. كلّ هذه الوقائع جعلت الحركة الاقتصادية في هذه القرى تعتمد بشكل رئيسي على القطاع العام وبعض المداخيل الأخرى، مثل زراعة التبغ أو أعمال بناء المنازل.
في مدينة بنت جبيل مثلاً، يقيم اليوم أقل من 2500 نسمة، من أصل حوالي 40000 نسمة، هاجر معظمهم الى الولايات المتحدة وأستراليا وغيرها، إضافة الى النازحين الى بيروت وبعض المناطق الأخرى. يقول مسؤول المنطقة التربوية في بنت جبيل ابراهيم بزي إن «البلدة تعتمد مالياً على موظّفيها، وإرساليات المغتربين فقط، وبالتالي فان تدنّي أجور الموظّفين نتيجة ارتفاع الأسعار أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي في البلدة والمنطقة بشكل عام، ويهدد بإقفال المحال التجارية التي تعتمد على هؤلاء في تجارتها، لذلك فإن الاضراب يعني الجميع هنا، وعدم تحسين الأجور قد يساهم في إفراغ البلدة من سكانها». وفي بلدة دبل يقيم قرابة 600 مواطن فقط، بينهم أكثر من 100 موظّف، كما يقول ابن البلدة طوني ندّاف. ويؤكد الأخير أن «الوظيفة العامة هي التي جعلت ما تبقّى من أبناء البلدة يصمدون فيها، حتى أن أصحاب المحال التجارية الصغيرة يعتمدون على أجور الموظفين وباتوا يطالبون بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لتحسين معيشتهم، فأجر الموظّف يصرف هنا في البلدة ويؤدي الى تحريك العجلة الاقتصادية».
ويشير مسؤول فرع رابطة التعليم الثانوي في الجنوب فؤاد ابراهيم (عيناتا) الى أن «عدد موظفي المنطقة الحدودية يزيد على 3000 موظف، معظمهم من المعلّمين والقوى الأمنية، وهم يشكلون ثلث عدد المقيمين ويعتمد الأهالي على أجورهم، حتى أن تجار المنطقة أدركوا ذلك، فشاركوا الموظفين في اعتصاماتهم». ويؤكد ابراهيم أن «رئيس نقابة أصحاب المؤسسات التجارية في بنت جبيل طارق بزي تبنّى مطالب الموظفين وشارك في اعتصاماتهم، وكذلك فروع المصارف التجارية، أعلنوا تضامنهم، كون معظم التسليفات التي تقدّمها هذه المصارف هي للموظفين لأنهم الطبقة العاملة الرئيسية في المنطقة». يضيف أن «اعتماد الأهالي هنا في معيشتهم على الموظفين، ساهم في تفعيل دور الحركة النقابية في المنطقة الحدودية». هذا الواقع ينعكس على معظم القرى الحدودية، حتى تلك التي تشتهر بزراعة التبغ، مثل بلدات رميش وعيتا الشعب وعيترون، لأن «أكثر المزارعين يعتمدون إلى جانب الزراعة على الوظيفة العامة، حتى أن عدد الموظفين في بلدة رميش يتجاوز الـ250، في بلدة لا يزيد عدد المقيمين فيها على 2500 نسمة، يضطرّون بسبب تراجع القدرة الشرائية للأجور إلى زراعة مئات الدونمات من الأراضي» كما يقول ابن بلدة رميش طوني العلم. ويشير إلى أن «إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو مطلب عام للجميع وعلى السياسيين أن يدركوا ذلك والا ساهموا في افراغ المنطقة مما تبقّى من سكانها».
على فكرة
لا تقتصر الشكوى من تراجع فرص العمل على اللبنانيين. العمّال السوريون الذين يتقاضون أجراً أقلّ بكثير باتوا يعانون بعدما توقفت أعمال البناء نتيجة الوضع الاقتصادي الخانق. وهذا ما يؤكده مسؤول المنطقة التربوية في بنت جبيل ابراهيم بزي حين يلفت إلى عدم وجود فرص عمل «لأصحاب المهن الحرّة، نظراً لعدم امكانية دفع أجورهم» وهي أجور «مرتفعة نسبة الى أجور العمال السوريين لكنها لتغطية تكاليف معيشتهم، وكل ذلك بسبب تدنّي الرواتب والأجور»
