بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد حركة أمل قسم اليمن لعدد من المنتسبين للحركة، القيت عدة كلمات ابرزها لرئيس البلدية مرتضى قبلان الذي ركزفيها على معاني العيد داعيا الدولة للاسراع في اقرار سلسلة الرتب والرواتب واعطاء الحقوق لاصحابها.
من جهته دعا الوزير علي حسن خليل الحكومة إلى الاسراع في اقرار سلسلة الرتب والرواتب وممارسة دورها واستعادة هيبتها والضرب بيد من حديد لفرض الامن وحماية مصالح الناس وحقوقهم ومستقبلهم وقال:" اننا نؤمن بما هو مطروح في سلسلة الرتب والرواتب، فهو حق مشروع للاساتذة والموظفين وأن التقصير الذي حصل منذ العام 1998 وحتى اليوم لا تتحمل مسؤوليته هذه الفئة لكي نبني عليها اعباء سياساتنا التي لم تدفع فئة المعليمين نتيجتها فحسب بل دفع هذا الثمن كل الشعب اللبناني، لهذا اقول بكل جدية ومسؤولية لزملائي في الحكومة وللروؤساء، أقول لهم من موقع المشارك في القرار ومن موقع الخاضع لارادة الناس في المحاسبة والمراقبة والمتابعة، ان على الدولة أن تحزم أمرها وأن تتعاطى بجدية مع واقع ان هناك عشرات الالاف من الطلاب في المدارس الرسمية اليوم هم خارج المدارس، وسيدفعون ثمن ذلك في الامتحانات الرسمية، وفي الدخول إلى الجامعات، والاهم ان هناك اصحاب حقوق يسرحون في الشارع وعلينا ان نلتف اليهم ونسمع ونستمع لهم وان تبادر الحكومة إلى اقرار سريع لسلسلة الرتب والرواتب وفق القواعد والاسس التي رسمناها في اللجنة الوزارية، ويجب أن نلتفت إلى ان عدم الاصغاء من قبل المسؤولين إلى هذا التحرك وإن مر لفترة من الزمن لكنه يهدد بانفجار اجتماعي علينا ان نعي خطورته، لذلك علينا وفي اقرب جلسة لمجلس الوزراء وان اطالب من هذا المنبر " منبر المعلم" ان تبادر الحكومة قبل 21 أذار إلى فتح هذا الملف من خلال نقاش مفتوح في إطار لجان فرعية، أو في إطار إدارات ومسؤوليات للبحث عن موارد لكي نصل إلى لحظة نقر فيها هذا الامر لنلبي المطالب ونعطي اصحاب الحقوق حقوقهم المشروعة.
وعن الوضع الامني قال خليل تداعت صورة الدولة في لحظة من اللحظات، وفقد الناس ثقتهم وهذه اخطر المراحل التي تهدد بنية النظام والسلطة في أي بلد من البلدان.
وأضاف:" لقد خطت الدولة خلال الاسبوع المنصرم خطوات جريئة باتجاه استعادة هيبتها ودورها في فرض الامن، وهنا نقول أن المسؤولية مضاعفة في هذه اللحظة لكي نعزز الاجراءات التي اتخذت، ولكي تقدم الدولة على فرض هيبتها وسلطتها في كل المناطق اللبنانية دون الاخذ بالاعتبار بعض الحسابات التي قيدت ادوار هذه المؤسسات في المرحلة الماضية واوصلتنا إلى ما نحن عليه بدءاً من مشهد السجون إلى مشهد الخطف وقطع الطرقات والتعاطي اللامسؤول والكلام الذي صدر حتى من بعض القيادات الذي اضعف موقف الدولة وصورتها، نحن نؤمن بالدور الدولة الراعي والحامي لحاضرنا ومستقبلنا، ندعوها لكي تحزم امرها وتبادر فورا إلى إعادة هذه السلطة والهيبة وان تمارس وتضرب بيد من حديد لانها مسؤولة عن كرامة الناس وحماية مصلحهم ومستقبلهم.
