حالة كترا المعيشية والاجتماعية تتطابق مع نحو ستمئة صياد في مرفأ صور، الذي يشكل مصدراً رئيساً لعائلات صور في حارتي المسيحيين والمسلمين على السواء. ويتحدث كترا، المنهمك بتخليص شباك الصيد، بعد عودته من رحلة بحرية لم يجن منها سوى كمية من السمك يقدر ثمنها بعشرين ألف ليرة، عن تفاقم أوضاع الصيادين في صور يوماً بعد يوم.
يقول إنّ «الكثير من رحلات الصيد، لا تردّ ثمن صفيحة المازوت، فكيف لنا أن نستمر ونؤمن لقمة العيش لأولادنا، ودفع إيجار المنزل وثمن الأدوية وغيرها من المستلزمات التي باتت تعز على الفقراء». يضيف: «قبل فترة حاولت أن أحسن وضعي المعيشي، فأقدمت على تقديم طلب للحصول على قرض لأبتاع مركباً، وهذا ما حصل، ولكن نتيجة تراجع الثروة السمكية وانحدار سعر السمك، وفقدان الكثير من الأنواع وارتفاع كلفة المازوت، لم أتمكن من سداد القرض، عندها اضطررت إلى بيع المركب وإعادة الأموال». ويسأل: «منذ زمن بعيد نسمع بأنهم سيطبقون علينا قانون الضمان الاجتماعي والصحي، وللأسف لم يبصر هذا الحلم النور حتى اليوم».
لا يختلف وضع الصياد علي طه، وهو أب لسبعة أولاد، عن زميله كترا وآخرين. يقول طه، الذي يتشارك مع زميله طالب صبراوي في بعض الرحلات على أحد المراكب التي تعود لمالك آخر، إنّ «مهنة صيد السمك، أصبحت لا تسد جوعنا، ولا تلبي القليل من احتياجاتنا». ويتابع طه: «على سبيل المثال، لقد عدت اليوم بكمية من السمك، لا تباع بأكثر من 15 ألف ليرة، بينما كلّفت الرحلة البحرية أكثر من عشرين ألف ليرة من مادة المازوت، ناهيك عن الأكلاف الأخرى والتعب والمعاناة». يضيف: «لقد أصبحنا في حالة يرثى لها، فمن ناحية تراجعت كميات السمك في البحر جراء جملة من التعديات وممارسة الصيد الجائر، ومن ناحية أخرى يسجل هبوط الأسعار واندثار أنواع عديدة من الأسماك كانت تباع بأسعار مقبولة».
وفي شأن مطالب الصيادين المتواصلة بالانضمام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوضح طه أن كل الوعود لم تتحقق إلى الآن، لذلك نأمل أن يفي المعنيون بوعودهم. ولم تقتصر ارتدادات الأزمة المعيشية على الصيادين فحسب، فقد طاولت أيضا عدداً من المهن، التي ترتبط مباشرة بحاجات الصيادين ومنها المراكب. ويؤكد جورج بربور، وهو آخر صناعي يعمل في حرفة صناعة المراكب في صور، أنّ عمله تراجع بنسبة تسعين في المئة.
ويشير بربور إلى أنّ «الطلب على المراكب صار نادراً، حتى أن الصيادين لا يقدمون على تأهيل وترميم مراكبهم، إلا في حالات الضرورة القصوى، وإن العديد منهم لا يستطيعون دفع تكاليف الترميم».
ويتخوف بربور من اندثار هذه المهنة، التي يعود عمرها الى آلاف السنين.
ويعدد نقيب الصيادين في مرفأ صور خليل طه مشاكل الصيادين التي تكبر يوماً بعد يوم. ويقول إنّ أزمات الصيادين في مرفأ صور، تبدأ من مخالفات الصيد والفوضى في البحر، عبر استخدام الديناميت والكمبراسور والشباك الضيقة وسمكة «النفيخة» السامة، وغياب المراقبة البحرية، وصولاً إلى حرمان الصيادين من أبسط حقوقهم، المتمثلة بالضمان الاجتماعي والصحي.
يضيف: «سمعنا بأن وزارة الزراعة ابتاعت مراكب للمراقبة، من ضمنها واحد للمراقبة في بحر صور، ولكننا حتى الآن لم نر شيئا». وسأل: «أين أصبح موضوع وقف الصيد البحري ثلاثة أشهر في السنة مقابل دفع بدلات للصيادين، وذلك ضمن الخطة التي تعمل على إقرارها وزارة الزراعة الهادفة إلى الحفاظ على الثروة السمكية؟»، مؤكداً «ضرورة استتباع هذه الخطوة بخطوات عملية تمنع الفلتان البحري».
وأثار طه قضية جديدة، تتعلق بعمل إحدى السفن التابعة لشركة لبنانية، لصالح وزارة الطاقة والمياه، على مسح المنطقة النفطية بين صور والناقورة.
وقال إن «أعمال هذه السفينة، تسببت بإلحاق الضرر بشباك الصيادين في المنطقة»، مضيفاً: «كنا طلبنا من المسؤولين عن الأعمال إبلاغنا بتواريخ عمل السفينة، كي لا تكون ممتلكات الصيادين عرضة للضرر والتلف، ولكنّ ذلك لم يحصل».
