إذ توجد في المحمية، التي لم تحدّد معالمها الحقيقية بعد، تشوّهات طبيعية مفتعلة، حصلت خلافاً للقانون، ويبدو أن «سلطة داعمة كانت خلف تغطية هذه المخالفات، إلى أن عمد المعنيون في اتحاد بلديات جبل عامل إلى التدخّل، بالاستعانة بأطراف سياسية، لوقفها» بحسب متابعين.
يقول رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين «لقد اتفقنا مع رؤساء بلديات القرى المحيطة بوادي الحجير على العمل بجدية لمنع أي بناء لا يتماشى مع المواصفات البيئية المطلوبة إلى حين إنجاز المخطط التوجيهي الخاص بمنطقة المحمية، ورسم حدودها بشكل دقيق». ويشير الى أنه «جرى التنسيق مع مسؤول ملفّ الكسارات في وزارة البيئة لعدم تجديد أي رخصة لأي كسارة تعمل في الوادي، وبالتالي فإن الكسارة التي عملت سنوات في المنطقة وانتهى مفعول رخصتها، عليها أن تتوقف الآن، ونحن نتابع ذلك بشكل جدي، على أن يلتزم أصحاب الكسارة في الوقت الحالي بتجميل وتجليل الأماكن المتضررة، وإلا علينا الحصول على الأموال المودعة لمصلحتها في وزارة البيئة لإنجاز عملية التجميل». يذكر أن القانون المتعلق بإنشاء المحمية حدّد مكان المحمية «في الأراضي التي هي ملك الدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة، من مجرى نهر قعقعية الجسر، أسفل مدينة النبطية، حتى بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل». وأشار إلى أن «الحفاظ على البيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية هو من أهداف المحمية»، ومنع القانون «قطع واستثمار وتصنيع جميع الأشجار، ودخول المواشي، واستخراج أو نزع الحجارة أو الرمل أو المعدن أو المياه أو التراب... وأي عمل يخلّ بتوازن المحميّة تحت طائلة المصادرة والغرامات المالية والحبس من شهر إلى ستة أشهر». لى فكرة
على فكرة
خصّصت وزارة البيئة مبلغ 66 مليون ليرة سنوياً لدعم المحمية، وقدّرت مساهمة وزارة البيئة المالية للعام 2013 للحفاظ على المحمية بـ 25.700000 ل. ل. يتم صرفها، بحسب رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين على «الموارد البشرية، من مدير المحمية وحرّاسها والتأمينات الصحية، والنفقات البيئية المتعلقة بإعداد الدراسات، وإعداد لوحات تعلن عن المحمية وتنظيم ورش عمل وغيرها».
