ولمدة شهرين من هذا التاريخ. الدائرة المالية في المحافظة لم تكلف موظفاً آخر يقوم بمهام الأمينة مؤقتاً إلى حين عودتها. وهذا ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين بسبب توقف تسلّم معاملات تسجيل السيارات ورسوم الميكانيك ورخص السوق وتجديد دفاتر السوق العمومية إلخ... علماً بأن المواطن في حال تأخر عن دفع الرسوم المستحقة عليه في مهلة ملزمة، يتكبد غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
«الأخبار» اتصلت بالدائرة المالية في المحافظة التابعة لوزارة المال للسؤال عن سبب عدم تكليف موظف مؤقت بديل في أمانة الصندوق التي يطالب المواطنون بزيادة عديدها إلى موظفين اثنين على الأقل لاستيعاب المحافظة بأقضيتها الأربعة.
مصدر معني في الدائرة أبلغنا أن المسؤولية لا تقع على عاتق دائرة النبطية، بل هي مسؤولية مديرية الخزينة في الوزارة في بيروت التي تتبع لها المحتسبيات في المناطق. وأحال المصدر على المديرية أمر تكليف الموظف، علماً بأن الأخيرة تتلقى، في مثل هذه الحال، كتاباً من الدائرة المحلية قبل بدء الموظف بإجازته يطلب إليها الإذن بتكليف موظف آخر.
وفي وقت لاحق من يوم أمس، علمت «الأخبار» بأن رئيس الدائرة المالية في المحافظة سعد بري أعلن تكليف موظف بديل لمدة شهرين إلى حين عودة أمينة الصندوق من إجازتها. إشارة إلى أن المحامين والقضاة والمراجعين في قصر عدل محافظة النبطية نظموا وقفات احتجاجية عدة قبل أن تعين وزارة المال بديلاً من أمين الصندوق المتقاعد. وكان التأخر في التعيين يضطر المحامين والمتقاضين إلى التوجه إلى مصارف المنطقة لدفع الإيصالات الواجبة على الدعاوى والمعاملات. وبدل أن يدفع إيصالاً لإحدى المحاكم بقيمة أربعة آلاف ليرة، كان يدفع في المصارف ستة آلاف ليرة فضلاً عن انتظار دوره.
في إطار منفصل، لوّحت نقابة أصحاب مكاتب السوق في النبطية بتنفيذ اعتصامات احتجاجية ضد قرار وزير الداخلية بتغيير لوحات السيارات ورخص السوق والسير. ولفتت في بيان لها إلى أن القرار تقف خلفه صفقة تقارب كلفتها ملياري دولار على خزينة الدولة. واستغربت النقابة إعادة إقرار الخطة بعدما كان المشروع قد أسقط في مجلس النواب، داعية ديوان المحاسبة إلى إبطال القرار.
