ويشير محمد عليان إلى أن «الأهالي صدّقوا هذا الكلام، بعدما حاولت بعض المدارس الخاصة تفسير التعميم بما يتماشى مع مصالحها المادية، رغم أنه واضح في ما يتعلّق بالسماح للأهالي بتسجيل أولادهم في سن الثالثة بشكل رسمي، من دون أن يلزمهم بذلك».
ويلفت عليان إلى إمكان تسجيل الطفل للمرة الأولى في الخامسة من عمره في صف الروضة الثالثة، ما يعني تقديم سنّ الدراسة من الرابعة إلى الخامسة. وبحسب تعميم الوزير، فإنّ الطفل الذي أتم الثالثة من العمر حتى 31 /12، ضمناً، من السنة الدراسية، يدخل الصف الأول. ويقبل تسجيل الطفل الذي أتم الرابعة من العمر حتى 31/12 ضمناً في الصف الثاني حتى ولو لم يكن قد دخل الصف الأول منها.
كذلك يقبل تسجيل من أتم الخامسة من العمر حتى 31/12 ضمناً من السنة الدراسية، في الصف الثالث، حتى إن لم يكن قد دخل الصف الثاني منها». ورغم وضوح التعميم، فإن عدداً من المعلمين رأوا أنّه «لا يسهم فقط في زيادة الأعباء على الأهالي، بل على الدولة أيضاً، فالأخيرة ستضطر إلى دفع المزيد من المنح التعليمية للموظفين والمدارس الخاصة المجانية التي تسيطر عليها الطبقة السياسية، في الوقت الذي تجنح فيه غالبية الدول المتقدمة إلى تأخير السن الدراسية الأولى إلى ما بعد الخامسة من العمر».
ويطالب بعض الأهالي وزير التربية بضرورة مراقبة ما تحاول بعض المدارس الخاصة تعميمه، وتنبيه الأهالي من الوقوع في هذا الفخّ، إضافة إلى أهمية وضع خطة تربوية تتماشى مع هذا التعميم، تتعلّق بدعم المدارس الرسمية في المرحلة الأساسية.
