تابع البيان: «إن قسماً كبيراً من هذه الاراضي يعتبر محمية طبيعية وفيها أشجار زيتون وأحراج يجب أن تقع في دائرة اهتمام وزارتَي البيئة والزراعة».
وأشار البيان إلى أن «نحو 90 في المئة من الاراضي المشاع تم السيطرة عليها من دون أي صيغة قانونية، ما سيؤدي إلى تكريس شرعيتها في حال عدم الرجوع إلى الدوائر العقارية في هذا الخصوص. وكانت المشاعات عرضة للنهب والسلب منذ العام 1975 حتى اليوم من دون رقيب أو حسيب. وهناك آلاف الدونمات من الاراضي التي تم الاستيلاء عليها».
ختم البيان: «ان هذه الاراضي هي ملك للدولة اللبنانية التي آن لها ان تتحرك لوضع حد لهذه المهزلة في تاريخ الجمهورية. وهناك شواهد عدة وشكاوى رفعت سابقاً إلى الدوائر المختصة، والخرائط العقارية موجودة لدى الدوائر المسؤولة في محفوظاتها وعلى المايكروفيلم أيضا، فهل من يسمع النداء».
يوضح مختار البلدة محمد سويدان، المتابع لعمليات المسح العقاري في البلدة التي بدأت في العام 2010، أن «موضوع التعديات على المشاعات يعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، وقد توسعت بفعل الاهمال وغياب الرقابة الرسمية، وتتكرر في جميع القرى والبلدات التي يوجد فيها مشاعات». أضاف أنه كان قد تحدث مع القاضي العقاري بهذا الخصوص عند البدء بعمليات المسح، وقد اشار عليه الاخير بوضع اشارات على الاقسام العقارية العامة، مؤكدا أن أياً من المتعدين على المشاعات في البلدة لم يستطع تسجيل سنتمتر واحد من الارض حتى الآن. ولفت إلى أن أعمال التعديات غير منظمة. وكشف أن مساحة المشاعات في البلدة تبلغ خمسة آلاف دونم من الاراضي الحرشية والسليخ والزيتون. ومعظم هذه المساحات القريبة من المناطق السكنية جرى الاعتداء عليه.
