أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

اجتماع لمجلس الامن الفرعي في النبطية بحضور قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد غسان سالم

الخميس 22 آب , 2013 05:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 4,849 زائر

 اجتماع لمجلس الامن الفرعي في النبطية بحضور قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد غسان سالم

، قائد سرية درك النبطية العقيد علي هزيمة ، رئيس فرع المعلومات في الجنوب العقيد عبدالله سليم ، رئيس جهاز الاستقصاء في قوى الامن الداخلي في الجنوب الرائد جان غسطين ،رئيس دائرة الاستقصاء في الامن العام في الجنوب المقدم فوزي شمعون ، ،قائد سرية درك صور المقدم عبدو خليل ، رئيس دائرة الامن العام في محافظة النبطية النقيب علي حلاوي ، رئيس جهاز أمن السفارات في النبطية الملازم اول عباس عنيسي ، مساعد أمر المفرزة القضائية في النبطية الملازم اول مصطفى قاووق ، ومقرر المجلس وامين السر العام في محافظة النبطية الدكتور حسن محمود فقيه .

وناقش المجتمعون الوضع الامني في محافظتي النبطية والجنوب من مختلف الجوانب وبعد الظهر انتهى الاجتماع واصدر المجتمعون بيانا جاء فيه ان الاوضاع الاستثنائية في البلاد تتطلب اجراءات وتدابير استثنائية تقع على عاتق القوى العسكرية والامنية لطمأنة المواطنين وتوافق الجميع على تكثيف الاجراءات الامنية والدوريات في محافظة النبطية وبقاء القوى الامنية على جهوزية عالية لاتخاذ المناسب ، وتداول المجتمعون في اوضاع النازحين السوريين في محافظة النبطية وضرورة تنظيم تواجدهم وعدم السماح لهم بتجاوز القوانين اللبنانية .

 

وتطرق المجتمعون الى الاجراءات الامنية المتخذة من قبل كل جهاز امني بالتنسيق مع شرطة مجلس النواب فيما يتعلق بالمهرجان المركزي الذي تقيمه حركة أمل في 31 اب في ساحة عاشوراء في النبطية لمناسبة تغييب الامام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين على ان تبدأ هذه الاجراءات من مدخل مدينة صيدا وصولا حتى ساحة المهرجان ، وتحدث المحافظ المولى عن امكانية تطويع حوالي 250 شرطي بلدي مؤقت في المحافظة خلال اسبوعين لتوزيعهم على مراكز الاقضية والمدن في المحافظة ، واتفق المجتمعون على تأمين الحماية الامنية لجميع الاحتفالات المدرسية والنشاطات الصيفية حفاظا على الهدوء والاستقرار في المنطقة ، وشددوا على ضرورة بث التوعية

 

لدى المواطنين بالتنسيق مع القوى الامنية في هذه المرحلة الخطيرة لتفويت الفرص على المصطادين في الماء العكر ليتحول كل مواطن الى خفير ، واكد المجتمعون على مراقبة المؤسسات والمصالح التي يشغلها النازحون ومدى متطابقتها للقوانين ومنع اية مؤسسة من دون ترخيص قانوني خارج الحسابات الانسانية وغيرها

Script executed in 0.16958594322205