فالدولة من خلال وزارة الصحة لم تكافئ المستشفى على الدور الذي لعبه في عدوان تموز، بأكثر من غداء تكريمي على شرف العاملين فيه ودرع تقديرية. علماً أن رئيس المستشفى الذي يديره الجيش اللبناني، العقيد الطبيب سلمان زين الدين، شكل في ايام العدوان غرفة عمليات مركزها المستشفى، تتولى التنسيق مع مستشفيات المنطقة وصولاً إلى تبنين وبنت جبيل وتأمين نقل الأدوية من بيروت بواسطة شاحنات الجيش ثم توزيعها على المستشفيات. فضلاً عن محاولة إجلاء الجرحى والشهداء من أماكن إصابتهم ونقلهم إليها. ولما امتلأت براداته بالجثامين، قامت إدارة المستشفى بدفنهم تباعاً كوديعة مؤقتة في عقارات شاغرة في محيطه بعد توضيبها في نعوش خشبية صنعها فريق المستشفى وأطباؤه وسجلوا على كل منها اسم الشهيد ورقمه.
انتهى العدوان وسلم المستشفى وديعته وعادت عائلته إلى هدوئها في الحالات العادية. بسبب تواضع إمكاناته وموقعه داخل مخيم البص للاجئين الفلسطينيين، اقتصر «زبائنه» على فقراء الحال الذين لا يملكون القدرة على الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في المنطقة. حتى إن التكلفة الرمزية التي يدفعها المواطن وتضمنها إدارة الجيش، أدت إلى جذب عدد محدود من الأطباء الذين لا يشكل لهم المستشفى فرصة للتجارة بالمرض وعلاجه. وطوال سبع سنوات، التفتت إلى المستشفى الوحدة الإيطالية في اليونيفيل ومؤسسة الوليد بن طلال ورئيس لجنة دعم المستشفى ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني، هؤلاء قدموا تجهيزات ومعدات تسد جزءاً من الحاجات. أما الوزارة، بحسب عاملين في المستشفى، فكانت تلبي بين الحين والآخر طلباته بكميات ونوعيات متواضعة من الأدوية وأفلام الأشعة ومواد التنظيف.
إزاء هذا الواقع، كيف يمكن للمستشفى المتواضع مواجهة احتمالات الحرب المقبلة؟. ينصح مرجع إداري بألا نتعب أنفسنا باستقصاء قدرات المستشفى وسائر القطاع الطبي. يستحضر تجربة عدوان تموز ليؤكد أن الجهد الأسطوري الذي بذله المستشفى المنسي «نتاج مبادرات فردية. اشتغلنا عالهوارة، كل واحد بمبادرته وجهده الخاص. والدليل أن المستشفى ذاته أقفل أبوابه في عدوان نيسان عام 1996». ويتوقف المرجع عند الاجتماعات التي بدأ يعقدها الجيش وبعض الوزارات والبلديات وأجهزة الدفاع المدني مؤخراً لوضع خطة تنسيقية في حال وقع طارئ ما. وبرغم تحوله إلى مثال بسبب تجربته في تموز، رفض المرجع المشاركة في تلك اللقاءات لإدراكه المسبق أنها «كلام بكلام لا يطعم خبزاً ولا يبقى منه شيء بعد أول طلقة». يصر على أنه لا يبالغ ولا يمارس الاجحاف في تقييم ما بذل في العدوان، بل يؤكد أن «معظم من يتكلم في السلم يهرب في الحرب. وهو ما حدث في عدوان تموز حين هرب معظم الأطباء والمسعفين والمسؤولين ورؤساء البلديات إلخ...» يقول.
«من الآخر: وزارة الصحة لا تصرف الأدوية والمستلزمات الطبية إلا بعد وقوع الواقعة»، يشير المرجع في رده على تجهيز المستشفى للأدوية مسبقاً. فيما لا تملك إمكانات مادية لكي تشتري المؤن والمواد والمعلبات الغذائية لتخزينها تحسباً للمفاجآت. وفي هذا الإطار، تساءل عن قدرة المستشفى على العمل في حال وقع اهتزاز أمني داخلي وليس عدواناً اسرائيلياً. «كيف سيكون واقع الحال في مخيم البص الذي يحيط به؟». وهنا، يتذكر أن أمين سر حركة فتح في لبنان اللواء سلطان أبو العينين من مكتبه في مخيم الرشيدية، كلف أفران مخيمات صور بتوفير كميات الخبز لمنطقة صور وصولاً إلى مستشفيات تبنين وبنت جبيل، طوال العدوان. فهل سيؤمن الخبز الفلسطيني مجدداً؟.
وإذا تركنا مستشفى صور الحكومي لمصيره في عدوان قد لا يحصل، ماذا بالنسبة لكل يوم؟. مؤخراً، قررت وزارة الصحة إنشاء مجلس إدارة للمستشفى، مبقية على عسكريته برئاسة زين الدين. وعليه، أصبحت تصل إليه عائدات من الوزارة وباتت تكاليف علاج المواطنين تسجل على حساب الوزارة. ومجدداً، تم إعطاء موعد جديد لوضع حجر الأساس لمبنى جديد للمستشفى قبالة الكورنيش الجنوبي للمدينة. وذلك باعتبار أن إجراء التحسينات غير مجد للمبنى الحالي قديم الإنشاء والمتصدع والمؤلف من طبقة أرضية فيها غرف المرضى والمختبرات ومكاتب الإدارة.. فيما استحدثت غرف عمليات وعناية فائقة في الطبقة الثانية، لكنها لم تشغل وبقي مقفلاً. يعد المرجع بأن الحجر سيوضع خلال أسبوعين بحضور وزير الصحة بعدما تم فعلياً تلزيم شركة تعهدات بإعماره.
