ويستفيد منها في الجنوب حالياً نحو 14 ألف عائلة من أصل 16500 عائلة كانت تعتاش منها عندما كانت في أوجها، بينها نحو ثلاثة آلاف عائلة في منطقة النبطية، التي تنتج ما مجموعه مليون كيلوغرام من التبغ سنوياً. وتعتبر بلدة عدشيت من أكبر القرى المنتجة للتبغ فيها، إذ يبلغ إنتاجها ما يربو على مئتي ألف كيلوغرام. وتليها بلدة زوطر الغربية بإنتاجها الذي يقارب مئة ألف كيلوغرام أي ما نسبته ثلاثين في المئة من زراعة التبغ في المنطقة المذكورة. في حين يستفيد من هذه الزراعة إضافة إلى زراعة التنباك أكثر من عشرة آلاف عائلة في منطقتي البقاع والشمال.
ويتمنى رئيس «اتحاد نقابات مزارعي التبغ والتنباك في لبنان» حسن فقيه، الذي يولي هذه الزراعة اهتماماً خاصاً، توزيع رخص زراعية جديدة على صغار المزارعين الجنوبيين لدعم صمودهم في قراهم وبلداتهم، ومساعدتهم على حلّ مشكلاتهم الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعانونها، لا سيما سكان المناطق الحدودية الذين ليس أمامهم سوى زراعة التبغ. ويطالب بزيادة سعر الكيلوغرام الواحد ليصل إلى 15 ألف ليرة كسعر وسطي، ليتناسب مع المؤشرات الرسمية لغلاء المعيشة التي سجلت خلال الحقبة الأخيرة، إضافة للتعويض على المزارعين الذين أحرقت محاصيلهم إبان العدوان الاسرائيلي في حرب تموز في العام 2006.
ويجدد فقيه مطالبته المسؤولين في الدولة والحكومة بإدخال المزارعين في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» فعلاً لا قولاً، والذين وعدوهم به منذ سنوات عديدة، معرباً عن أسفه لبقاء هذا الوعد حبراً على ورق إلى يومنا هذا، لا سيما هذا الأمر درس في إدارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» التي بدورها أحالته على مجلس الوزراء منذ العام 2000 ولا يزال في أدراجها منذ ذلك الحين.
ولفت إلى المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية التي لا تزال مزروعة بالألغام، لا سيما في المناطق التي كانت تفصل بين ما كان يسمى بالشريط الحدودي المحتل والأراضي المحررة، إضافة للأراضي التي قصفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقنابل العنقودية خلال عدوان تموز في العام 2006، وحرمان أصحابها من استثمارها حتى اليوم. وتمنى على المسؤولين المعنيين والجيش والقوات الدولية والمؤسسات والمنظمات التي تعنى بإزالة الألغام والقنابل العنقودية في الجنوب المسارعة إلى تنظيف هذه الأراضي من المتفجرات، لإفساح المجال لإعادة زراعتها من قبل أصحابها، علماً بأن معظم الشهداء والجرحى الذين أصيبوا بالقنابل العنقودية كانوا من المزارعين والرعاة والعمال في هذه المناطق.
ويرى فقيه أن موسم التبغ الجنوبي للعام الحالي هو موسم خير للجنوبين، «وقد تمكنا من خلال دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري من زيادة ألف ليرة على الكيلوغرام عما كان عليه العام الماضي، ولا شك أن الرئيس بري هو الحاضن الأول لمزارعي التبغ في الجنوب وفي لبنان، وهو الذي رعى هذه الشتلة في الظروف الصعبة اثناء الاحتلال الاسرائيلي للجنوب ولا يزال داعماً لمزارعي التبغ»، مشيراً إلى أن عملية تسليم التبغ تتم بالتعاون بين إدارة «الريجي» ونقابة مزارعي التبغ في الجنوب والمزارعين بروح عالية، مؤكداً أن الظروف المناخية لم تساعد المزارعين في الموسم الماضي، إلا أن الموسم الحالي للتبغ يتمتع بجودة عالية بفضل تحسين الزراعة والدور الذي قام به المزارعون في هذا المجال.
بدورهم يناشد المزارعون المسؤولين المعنيين في وزارة المال وإدارة «الريجي» العمل على رفع أسعار محصول التبغ بما يتناسب مع أكلاف زراعته المرتفعة دوماً، بما يؤدي إلى تكبدهم خسائر فادحة، خصوصاً أن هذه الزراعة كانت الدافع الأول لصمود الجنوبيين في أرضهم إبان الاحتلال الاسرئيلي ولا تزال العمود الفقري بالنسبة إليهم.
ويرى المزارع عبد الحسين زيتون أن مزارعي التبغ لا يقدمون على هذه الزراعة حباً بها، بل لأنها الزراعة الوحيدة التي يسهل تسويقها، لا سيما بعد سياسة الدعم التي اعتمدتها الدولة في شرائها للمحصول منذ سنوات عدة، مطالباً الرؤساء الثلاثة والمسؤولين في وزارة المالية وإدارة «الريجي» بمواصلة دعمهم لها، باعتبارها الخيار المتبقي للمزارعين الجنوبيين.
ويطالب المزارع حسن يونس المسؤولين المعنيين بالعمل على إدخال مزارعي التبغ في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، لكي يضمنوا عائلاتهم على الصعيدين الصحي والاجتماعي، وبإنشاء بنك لتسليف المزارعين ومدهم بالقروض الميسرة، ورفع سقف إنتاج الدونم الواحد من التبغ، وإعطاء رخص جديدة لهم، ومساعدتهم بالأسمدة والمبيدات والأدوية الزراعية وغيرها.
