وبعد سلسلة من الاعتصامات، أكد خلالها الأهالي «رفضهم الكامل والحاسم لأي محاولة تسمح للشركة باستكمال بناء العمود، نظراً إلى الضرر الناجم عنه»، عقدت الشركة اتفاقاً مع مجلس البلدية يقضي بإنشاء «عمود إرسال مؤقت تنتهي مفاعيله مطلع العام المقبل».
لكن قبل انتهاء المؤقت، بدأت تتسرب أخبار عن عودة الشركة لنصب العمود مجدداً، بعد الاتفاق مع أحد السكان هناك. ولهذا السبب، اجتمع عدد من أبناء الحي برئيس البلدية، أول من أمس، وأبلغوه رفضهم الحاسم لبناء العمود، وحصلوا على وعد منه «بمتابعة الموضوع لدى المعنيين منعاً للفتنة»، بحسب ما يرد في البيان الذي أصدروه عقب الاجتماع. وفي هذا الإطار، يقول الدكتور رضا طحيني، وهو أحد سكان الحي، إن «محاولة الشركة من جديد عبر أحد السكان، تعني العودة إلى افتعال المشكلات مع أبناء الحي، الذين عبّر معظمهم عن رفضه التام لما يحصل، وهم اليوم مستعدون للتحرك والاعتصام مجدداً، لمنع أي محاولة بناء جديدة خوفاً على صحة أطفالهم»، وهو ما يؤكده المهندس باسل باجوق، بالقول إن «قرار أبناء الحي برفض تركيب العمود نهائي، بعدما تأكدنا من إمكانية حصول أضرار تهدد صحة أطفالنا، وفي حال عدم التزام ذلك سنتصدّى بكل ما في وسعنا لمنع أعمال البناء، من بينها إقفال الطرقات والاعتصام». ويشير باجوق إلى أن هذا الخيار «لم يكن أبناء الحي أول من أرسوه، فقد سبقنا إليه كثيرون من أبناء المناطق المجاورة». ويستند هؤلاء إلى تقرير الخبير البيئي الدكتور نزار دندش الذي أشار إلى أن «عمود الإرسال يبث موجات كهرومغناطيسية على مدار الساعة، وهذا بحسب الإحصاءات العالمية، يؤدي الى عوارض مؤكدة على الجهاز العصبي وذاكرة الإنسان وارتفاع نسبة الإصابة بأمراض خطيرة، وخصوصاً عند الأطفال». وبحسب دندش، إن «بناء أعمدة الإرسال في الدول المتقدمة ممنوع في الأماكن القريبة من دور الحضانة والتجمعات السكنية». أما هنا، فتستغل «شركات الخلوي حاجة الأهالي المادية وتضع أعمدة الإرسال في عقاراتهم، توفيراً للمال ولتقديم خدمة سريعة وجيدة في آن واحد، نظراً إلى قرب الأعمدة من الأحياء».
