كل ما يطمح إليه احمد أبو خليل، أبو مسلم، وعائلته المؤلفة من سبعة أفراد أن تتم مساواتهم مع باقي الناس، الذين دمرت منازلهم في عدوان تموز 2006، ويحصل على إذن بإعادة بناء منزل متواضع في بلدته القليلة من جهة، والحصول على بدل وحدته السكنية المدمرة، والتي لا تزال في أدراج الهيئات والمجالس المعنية بالملف من جهة ثانية، إلى جانب عشرات الملفات العالقة، بالرغم من مرور نحو سبع سنوات على العدوان.
لم يترك أبو خليل، الذي يقيم خارج بلدته، متنقلا من منزل إلى آخر، منذ تدمير منزله، مكانا أو مؤسسة إلا وقصدها، حتى وصل به الأمر إلى مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، خلال زيارته الأخيرة لصور، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، ووزراء الداخلية المتعاقبين، وسواهم.
لكن كل مناشدات أبو خليل والوعود التي أغدقت عليه، لم تر النور، المتمثل بإعادة بناء منزله في مكان آخر من البلدة، بعدما رفضت البلدية وقت ذاك إعادة بنائه في المكان نفسه في وسط البلدة، لاسباب تتعلق بـ«الحفاظ على مكان رحب في المنطقة».
وبينما ارتفعت منازل عديدة إلى جانب مكان منزل أبي خليل، الذي شيد قسماً منه في الأملاك العامة، إلا ان أبا خليل لم يتمكن إلى اليوم من استكمال البناء، بعدما أزالت قوى الأمن الداخلي تجهيزات السقف منذ أكثر من سنة وثمانية أشهر، بحجة الحصول على إذن ببناء المرحلة الثانية. ذلك بينما كانت مخالفات البناء تصل إلى حدها الاقصى في المنطقة، كما يوضح أبو خليل، الذي يؤكد أن البضاعة المخصصة لصب السقف قد أتلفت، ما زاد من حجم خسائره.
ويقول: «طرقت كل الأبواب، وراجعت الجهات المعنية، لا سيما محافظ الجنوب، الذي تسلم ملفا كاملا، يشمل موافقات على البناء، من بينها موافــقة وزير الداخلية السابق زياد بارود. وللأســــف لم أحــــظ بالموافقة على استكمال البناء»، مؤكـــدا أنـــه لم يعد قادرا على دفع إيجار المنزل الذي يسكـــنه، بينـــما تحتـــجز أموال بــــدل وحدته السكنية المدمرة بدون وجه حق.
