كانت الشركة قد باشرت بحفر حفرة، تمهيداً لبناء العمود، على أرض خاصة، تعود ملكيتها إلى أحد أبناء البلدة. الاخير وقع عقداً مع الشركة، يسمح من خلاله ببناء العمود على أرضه، مقابل مبالغ مالية.
أهالي الحي عمدوا إلى قطع احدى الطرق الفرعية في البلدة بمساندة البلدية، معلنين رفضهم القاطع لتركيب العمود، نظرا «لما يتسبب به من أمراض خطيرة عليهم وعلى أطفالهم»، ما اضطر موظفي الشركة الى ترك المكان والتوقف عن الأشغال المقررة، كما لجأ أبناء الحي الى تقديم عريضة وقعها العشرات من الأهالي، ناشدوا من خلالها البلدية «اجراء الاتصالات اللاّزمة، ووقف الأعمال المتعلقة ببناء عمود الارسال، تفادياً لحصول أضرار محتملة، تصيب أهالي الحي والبلدة على نحو عام». ونتيجة لذلك تراجع صاحب العقار عن التزامه مع الشركة، وأعلن للشركة تجاوبه مع رغبة أبناء البلدة.
رئيس بلدية مجدل سلم عبد علاء الدين بيّن لـ«الأخبار» أن «صاحب العقار كان متجاوباً جداً مع الأهالي، الذين ثمنوا له موقفه هذا، وعبروا عن رفضهم لبناء أي عمود في الأحياء السكنية، لوجود بعض الدراسات التي تؤكد امكان الحاق مثل هذه الأعمدة الأضرار على صحة الأهالي».
في السياق نفسه، توقفت الأعمال المتعلقة ببناء عمود ارسال مماثل تابع للشركة نفسها، في بلدة عيتا الشعب، بعد اعتصامات بالجملة نفذها الأهالي، أدت إلى جرح اثنين من المعتصمين. وبعد تهديد بعض أبنائها بالاعتصام الدائم وأعمال انتقامية أو ترك منازلهم والنزوح الى بلدة أخرى، ووُزّع بيان، وقّعه أكثر من 100 مواطن من سكان الحيّ، يؤكدون فيه على «الرفض الكامل والحاسم لأي محاولة تسمح للشركة باستكمال بناء العمود، نظراً إلى الضرر الناجم عنه»، ونؤكد «أننا سنقوم بكلّ الخطوات القانونية لمنع ذلك، ومستعدون للاعتصام العام والدائم حتى اتخاذ القرار بعدم تركيبه، وأننا لا نتحمل أية مسؤولية عن ردّ فعل الناس القاطنين في الحيّ، وعن النتائج المترتبة في حال رفض مطلبنا..».
يقول الطبيب وجيه طحيني، أحد الناشطين في البلدة، لـ «الأخبار» إن «الأهالي والبلدية توصلوا، أخيراً، الى اتفاق يقضي بوقف أعمال الشركة في بناء العمود، مقابل أن يستفيد صاحب العقار، الذي وافق على بناء العمود في عقاره، من خلال بناء عمود الارسال في مكان آخر، يجري الاتفاق عليه، بعد أن يسمح له بشرائه وتوقيع عقد بديل مع الشركة». ويبدو أن الشركة وافقت مبدئياً على هذا الاقتراح، وخصوصاً أنها كانت قد أعلنت سابقاً موافقتها على أي اقتراح بديل ومناسب آخر توافق عليه البلدية. ومن المثير للريبة أن الشركة عينها لا تزال تبني أكثر من عمود ارسال في أحياء مختلفة من القرى والبلدات الجنوبية، وفي كل مرة تتعرض فيها لاعتراضات واعتصامات مشابهة، كان آخرها في بلدة الغازية، دون أن تعالج الموضوع مسبقاً، مع الأهالي والمعنيين، وهي بحسب أحد أبناء بلدة عيتا الشعب، «تعمد الى توقيع العقود مع أصحاب العقارات، على نحو سري، وبعيدا عن الأهالي، وتحاول فرض مشيئتها بقوة الأمر الواقع، كما حصل في بلدتي حولا وشقرا، وهي تعلم أن القانون يعمل لمصلحتها»، لذلك بحسب طحيني فان «الحل الأفضل هو التظاهر والاعتصام واستخدام القوة من الأهالي لفرض واقع آخر يصب في مصلحتهم».
يذهب الخبير البيئي الدكتور نزار دندش الى أن «عمود الارسال يبث موجات كهرومغناطيسية على مدار الساعة، وهذا، بحسب الاحصاءات العالمية، يؤدي الى عوارض مؤكدة على الجهاز العصبي، وعلى ذاكرة الانسان، وإلى ارتفاع نسبة الاصابة بأمراض خطيرة، وخاصة عند الأطفال»، لذلك فان «بناء أعمدة الارسال في الدول المتقدمة، ممنوع في الأماكن القريبة من دور الحضانة والتجمعات السكنية»، مشيراً الى أن «شركات الخلوي في لبنان تستغلّ حاجة الأهالي المادية، وتضع أعمدة الارسال في عقاراتها، توفيراً للمال ولتأمين خدمة سريعة وجيدة في آن واحد، نظراً إلى قرب الأعمدة من الأحياء».
يشير محمد دقدوق (عيتا الشعب) الى أن «الشركة قد عمدت الى اغرائي بالمال، لوضع جزء من أجهزة الارسال فوق منزلي، فرفضت ذلك خوفاً على أولادي وأبناء الحيّ، لذلك ان أصرّوا على فعلتهم، فسأترك الحي وأهجر البلدة، وأنذرهم بأن ذلك سيؤدي الى عواقب وخيمة».
وينذر المهندس باجوق «الشركة، بأن أي مرض يصاب به أبناء الحيّ في المستقبل، قد يوجّه الاتهام الى الشركة وادارتها، وكل من تعامل معها، وهذا يعني أن مشكلات كبيرة قد تنجم لاحقاً إذا لم تتوقف أعمال البناء».
