لم تكفكف عائلة الصيرفي الصيداوي محمد الناتوت "أبو مازن" دموعها بعد، ما زالت تعض على جراحها النازفة ألما ووجعا منذ جريمة قتله داخل محلهعند مستديرة الياس ايليا في صيدا في 28 شباط عام 2012، على يد السوري ناصر محمد الفارس الذي قام بقتله بسكين باحدى عشرة طعنة بدم بارد وسرقته وقد صورت كاميرات المراقبة داخل المحلتفاصيل الجريمة وتداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فانهزت له الابدان لبشاعة الجريمة وهولها، قبل ان تلقي القوى الامنية القبض عليه وتصدر محكمة جنايات لبنان الجنوبي برئاسة القاضية رولا جدايل حكما بالاعدام بجرم القتل العمد والسرقةفي 12 تموز عام 2012.
واليوم في الذكرى السنوية الثانية للجريمة البشعة التي هزت المدينة وكل لبنان، تنتظر العائلة ومعها الاقارب ومحبو "ابو مازن" جلسة المرافعة التي تسبق الحكم النهائي والتي حددت في 11 اذار القادم، بعدما تقدمت"جمعية عدل ورحمة" بطلب تمييز وطلبت محاميتها استمهالها لزيارة طبيبة نفيسة ومعاينته، في محاولة جديدة للتسويف والمماطلة،اذ كانت الجلسة مقررة في 25 شباط الجاري، لكن لسان حال العائلة يردد "نحن من نريد العدل والقصاص العادل ليكون عبرة لمن يعتبر، من قتل عن سابق تصور وتصميم وسرق وحاول الفرار لا يستحق نعمة الحياة".
واحياء الذكرى اليوم، تأتي في ظل ظروف سياسية وأمنية مثقلة بالهموم والخوف والدماء، لكن العائلة تحرص على أن لا تمر مرور الكرام.. اضاءة شموع عند مدخل المحل، قراءة سورة الفاتحة، رفع يافطة وصورة كبيرة للمرحوم مصحوبة بعبارة "اشتقنالك يا ابو مازن"، كلها عناوين لاحياء الذكرى والتذكيربهول الجريمة وان مدينة صيدا بمختلف طوائفها ومذاهبها ومشاربها وقواها السياسية وابنائها ينتظرون ان يقول القضاء كلمته النهائية باصدار حكم الاعدام النهائي وتنفيذ ه، ليطفىء نار الحزن المتقدة في القلوب ويوقف الدموع المنهمرة من العيون.
داخل المحل، كل شيء بقي على حاله، شعارات الناتوت التي زينت الجدار الخلفي مازالت معلقة وقد تحولت الى وصايا: تنطبق على حالنا اليوم كما الامس حين كتبها الناتوت بخط يده على مراحل، معبرا فيها عن سخطه وعتبه على الدولة التي لا تقوم بواجبها تجاه المواطن"، مكررا "انت مصدر السلطات" ومؤكدا "لا يضيع حق وراءه مطالب".
رسالة الابن
وفي الذكرى السنوية الثانية، وجه نجله مازن الناتوت رسالة وصف فيها مشاعر الاسى التي تكابدها العائلة في كل يوم من العامين، موضحا لقد "حصلنا على حكم بالإعدام من محكمة الجنايات في الجنوب برئاسة القاضية رلى جدايل مشكورة في 12 تموز عام 2012، والقضية الآن في محكمة التمييز وننتظر المرافعة النهائية"، مضيفا "يا ايها القضاء العادل النزيه تشدد بالأحكام وأحكم بالعدل فالشعب معكم، فمن يقتل لا يحق له الحياة، فالقانون وُجد ليُطبق، والسارق عندما يُضبط يرد المسروقات ولكن القاتل عندما يُضبط ماذا يرد للضحية؟ لا شيء.
واستغرب الناتوت كيف ان جمعية عدل ورحمة تطلب تمييز حكم الاعدام وايجاد مبرر لفعلة من قتل عمدا وعن سابق تصور وتصميم، اذ انه كان يعمل في بيروت ثم انتقل الى صيدا واقام في بيت مهجور كي ينفذ جريمته ويفر الى بلاده، لولا سرعة القوى الامنية بالقاء القبض عليه، ان اهل الضحية هم من يطلبون العدل والرحمة وليس للمجرم، محذرا من خطورة المماطلة في جلسة المرافعة النهائية اذ كانت مقررة في 25 شباط الجاري ثم تأجلت الى 11 اذار المقبل بطلب من محامية الدفاع لزيارة طبيبة نفسية ومعاينته ودراسة حالته الصحية، بعدما كانت قد طلبت التأجيل وتارة الاستماع الى الشهود وطورا بالحضور والاستعاضة عن الاستماع الى الشهود، مؤكدا ان المبرر لن يمر على هيئة المحكمة خاصة انه اعترف وخطط عن سابق تصور وتصميم اي ان الجريمة لمم تكن وليدة لحظتها مجددا الثقة بالقضاء العادل ليحصل الناس على حقوهم كاملة غير منقوصة.
قصاص وعبرة
واعتبر الناتوتاهمية تنفيذ احكام الاعدام لانه قصاص وعبرة للمجرمين وللحد من تفشي ظاهرة القتل بهدف السرقة او الارهاب او الاغتصاب او العنف ضد المرأة، هي مصلحه لامن المجتمع،في الظروف التي تعيشها البلد يجب التشدد بالأمن وبالاحكام القضائية وتنفيذ حكم الاعدام، خاصه في هذا الوقت الذي نسمع فيه كيف ان المجرمين في سجن رومية وغيره من السجون يديرون اعمالهم الارهابيه والاجرامية من السجن.
واضاف: كلنا نتذكر مرحلة حكم الراحلين الرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري وكيف انخفضت معدلات الجريمة عندما كانت تنفذ احكام الاعدام وبدأت بالتصاعد عند تعليقها بحجة الاتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي هنا السؤال للقيمين على الدولة ايهما اهم،مصلحة الاتحاد الاوروبي ام مصلحة المواطنين، في اوروبا الغوا احكام الاعدام لان الدولة امنة كل وسائل الحياة الكريمة للمواطنين من علم وطبابة وأمن ونظام تقاعد وشيخوخة، اين نحن في لبنان من كل هذا؟لذا لا مجال لمقارنتنا باوروبا، عندما نعيش بظروفهم نبدأ بالتفكير بالغاء عقوبة الاعدام، نحن نعيش بمجتمع لا تزال تحكمه الثأر وكلنا يتذكر ما حصل في بلدة كترمايا حين نفذ الاهالي حكم الاعدام بيدهم، لذا نحن نقول انهيتوجب على الدولة ان تأخذ حق المواطن المظلوم كي لا يأخذه بيدهولن نكل ولن نهدأ حتى ينفَذ بالمجرم القصاص العادل وهو الإعدام.
