معركة حقوقية جديدة تنتظر الموظفين العاملين في المقر العام لقيادة اليونيفيل في الناقورة. فبعدما تمكنوا من تجميد قرار صرف العشرات منهم في كانون الأول الفائت بتبرير تخفيض الميزانية المدنية للأمم المتحدة، تبلغوا منذ يومين قرار الإدارة العامة في اليونيفيل البدء بتلزيم شركات تتعهد القيام بالأشغال والخدمات اليومية داخل مقرها، ما يعني أن عشرات العمال سيخسرون عملهم.
مصادر مطّلعة كشفت لـ«الأخبار» أن القرار وصل جاهزاً من مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى الناقورة، مستنداً إلى تقارير رفعت من هنا تطالب بإعادة النظر بالهيكلية الوظيفية المدنية ونفقاتها. ويشرح القرار كيف أن تلزيم الشركات يخفض النفقات من خلال تخفيض عدد العمال الموكلين بأعمال الخدمات والتنظيفات والمطبخ وغيرها. وبالنسبة إلى البدلات، تدفع الأمم المتحدة مبلغاً سنوياً للشركة بموجب اتفاق مشترك. والشركة بدورها تدفع لعمالها الذين تتحمل هي مسؤوليتهم وليس الأمم المتحدة أو اليونيفيل التي تدفع حالياً لعمالها، كل واحد على حدة، أجراً شهرياً مع مراعاة التأمين الصحي وتعويضات نهاية الخدمة. المصادر أكدت أن الموظفين وضعوا خطة لمواجهة قرار التلزيم ورفعوا اقتراحاً للإدارة العامة بضرورة مناقشته قبل البدء بتنفيذه. ولفتت إلى أن النظام الداخلي للأمم المتحدة «ينص على أن القرارات المماثلة التي تطال الموظفين يجب أن تقر بالتنسيق معهم وليس العكس كما حصل. إذ تبلغ الموظفون بعد اتخاذ القرار ووضعه قيد التنفيذ وطرح دفاتر الشروط أمام الشركات».
أوساط الموظفين حمّلت مسؤولية القرارات التعسفية التي تطالهم لنائب رئيس الإدارة العامة مارك توز الذي «استغل الفراغ بين إحالة المدير العام السابق على التقاعد وتعيين مدير جديد»، علماً بأن توز نفسه وقف خلف مشروع صرف عدد من الموظفين نهاية العام الفائت. وكما يعيد الموظفون الفضل لقائد اليونيفيل باولو سيرا في تجميد المشروع السابق، يعلقون آمالهم مجدداً على الجنرال الإيطالي في تجميد المشروع الجديد، بالإضافة إلى المدير العام المعين وولس غانغ فايتزيغر الذي «تفهم تحفظاتهم ووعدهم بمناقشتها».
المعركة الجديدة فرضت على الموظفين في الوقت الذي لم تحسم فيها المنازلة بينهم وبين الإدارة بشأن القرار السابق بالصرف. نهاية العام الماضي، قررت الإدارة صرف 46 موظفاً لبنانياً (خفض العدد إلى 37) و270 أجنبياً (خفض إلى 40) في إطار قرار الأمم المتحدة بتخفيض الميزانية المدنية لبعثاتها حول العالم، ومنها اليونيفيل. ثارت ثائرة الموظفين اللبنانيين تضامناً مع زملائهم الذين أمضوا في خدمة البعثة ما لا يقل عن خمسة عشر عاماً. اعتصموا أمام مكتب سيرا الذي وعدهم بالتواصل مع نيويورك لإعادة النظر بالقرار. وبعد جولات له على المرجعيات البلدية والسياسية والدينية الجنوبية التي استنكرت القرار، وعد بتجميده إلى أجل غير مسمى والتوصل إلى تسوية بديلة ترضي الموظفين وتطبق توصيات الأمم المتحدة. لهذه الغاية، شكل لجنة عمل مشاركة ضمت ممثلين عن الموظفين والإدارة، خاضت مفاوضات لتحصيل حقوق المهددين بالصرف. أوساط الموظفين كشفت توجهات توز بتوجيه إنذارات للمهددين، ما يحرمهم من الحصول على تعويض عن مجمل سنوات العمل. في الوقت الذي يعمل فيه على وضع ميزانية العام الجديد التي يبدأ العمل بها في شهر حزيران المقبل، من دونهم. مجدداً تدخل سيرا، واعداً بالتوصل إلى تسوية قبل حزيران تكفل عدم مغادرة أي موظف، صرفاً. المفاوضات توصلت أخيراً إلى ثلاثة حلول. الأول يقضي باستيعاب المهددين بالصرف من وظائفهم، في وظائف جديدة حيث هم داخل المقر العام. والثاني يقضي بمساعدة من يرغب منهم بالالتحاق ببعثة الأمم المتحدة خارج لبنان. أما الحل الثالث، فيضمن التعويض العادل لمن قرر منهم الاستقالة بالتوافق مع الإدارة.
اللافت أن المهددين بلقمة عيشهم بسبب القرارين، هم من الدرجات الوظيفية الدنيا ضمن هيكلية اليونيفيل ويقبضون الرواتب الأقل، فيما كثرت التساؤلات عن سبب تخفيض الميزانية على حساب الموظفين المدنيين بدلاً من البحث في تخفيض عدد الجنود التابعين لكل وحدة.
الاخبار
