وحال ذلك دون إتمام العملية، علماً أن خلافاً من ذلك القبيل لم يكن وارداً بحسب المطلعين على الملف، آخذين بعين الاعتبار عشرات الوثائق والمستندات التي تثبت ملكية الأراضي، إضافة إلى حداثة الخلاف، وفق أهالي شقرا. في حين يستند أهالي ميس الجبل على قواعد عامة كاعتبار مجاري المياه والأودية حداً فاصلا بين القرى والأقضية، من دون الرجوع إلى أي وثائق.
ويشير رئيس بلدية شقرا ودوبيه رضا عاشور إلى أن «اتفاقاً تم التوصل إليه مع بلدية ميس الجبل بحضور المخاتير من الطرفين، في العام 2000، إثر خلاف نشب يومها على مكان وضع لوحة على مدخل شقرا الشرقي. وبموجب الاتفاق تم اعتماد منطقة بواب الهوا، القريبة من ميس الجبل، كنقطة فاصلة بين البلدتين». وهي نقطة تقع على أطراف مزرعة دوبيه موضوع الخلاف، «ما يجعل التعرض للمساح لاحقاً أمراً مستغرباً ولا مبرر له، ولا سيما أنه يطال المساحة لنطاق عقاري تم تخطيه بوضوح في الاتفاق»، وفق عاشور، الذي يملك وثائق وصكوك ملكية (مسح اختياري قديم) وحجج تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، تتضمن تسمية شقرا ودوبيه، وبالتالي «تؤكد الهوية الحقيقية للمنطقة محل النزاع».
في المقابل، يؤكد عضو مجلس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير على «حسن الجوار التاريخي بين البلدتين، والقربى والمصاهرة بينهما، إلى جانب تعمّد تراب تلك الأودية بدماء الشهداء من أبناء القريتين الجارتين». ويشير إلى أن البلدية ليست في وارد إضافة المزيد من الأعباء على كاهل البلدة من خلال توسيع نطاقها الجغرافي. وأن المسألة لا تعدو كونها عودة للقواعد الصحيحة، والعمل على ترسيم الحدود وفقاً لذلك، أي عبر اعتماد مجاري المياه والأودية كحدود فاصلة، كما هي الحال بين العديد من القرى المجاورة. ويقلل شقير من أهمية الوثائق والحجج، عازياً الكثير من الخلافات المشابهة إلى ما أسماه بـ«انعدام ثقافة الناس في ما يتعلق بتحديد أملاكهم في الفترات السابقة»، ملمحاً إلى «عمليات احتيال واستغلال للنفوذ اشتهر بها زعماء الإقطاع والمقربين من السلطات، ما مكنهم من انتزاع تواقيع الفلاحين البسطاء، على صكوك التنازل عن ملكية أراضيهم تفادياً للخوات التي كانت تُفرض حينها، ما أتاح تسجيل الأراضي بأسماء غير أصحابها».
ويضيف شقير «أن مجرد التملك في منطقة ما، لا يلزم التبعية العقارية أو الإدارية. الأمر ذاته ينسحب على التسمية التي قد تنتزع من الدوائر الرسمية بفعل نفوذ سياسي ما».
بيد القضاء
بينما يؤكد الطرفان على ضرورة عزل الخلاف بينهما، عن أي تدخل سياسي، مبعدين النفوذ الحزبي عن مساعي المعالجة، التي يسعى الطرفان أن تكون قانونية بحتة، وبالتالي باتت القضية في عهدة القضاء، الذي ينظر حالياً في حيثيات النزاع، يرى بعض المطلعين على طبيعة الخلاف، من الجهتين، أنه لم ينفصل منذ بداياته عن السياسة وتدخل السياسيين. بل هو «ناتج بالأساس عن استغلال سلطة أحد النافذين، متستراً بالعديد من الذرائع كالمشاعات الضائعة تارة، وملكيات أبناء بلدته التي تم تهميشها وإسقاطها من المسح الجديد تارة أخرى».
إلا أن خلف الكواليس كلاماً حول الإهمال اللاحق بمعلم أثري هام وكبير موجود وسط المنطقة وهو قلعة دوبيه، الحصن الصليبي القائم على أنقاض آخر روماني، والذي توالى على الإقامة فيه أو اتخاذه مقراً للقيادة والحكم، مجمل أمراء وزعماء وحكام جبل عامل منذ الصليبيين، وصولاً إلى المقاومة الفلسطينية، مروراً بالأتراك والفرنسيين، وضرورة إعادة تأهيله ليمنح فرصة الانضمام إلى قائمة المعالم الأثرية والسياحية اللبنانية، ضمن خطة رسمية. وما قد يعود به مثل هذا الإنجاز على المنطقة معنوياً وإقتصادياً.
ويبدي رئيس «اتحاد بلديات جبل عامل» علي الزين، حرصه على عدم الخوض في تفاصيل الخلافات بين البلديات، تاركاً الكلمة للقضاء، متناولاً الجانب الإنمائي والتوجيهي المناط بالاتحاد المشرف على محمية وادي الحجير، الممتدة من جنوب الليطاني، وصولاً إلى عيترون، لتشمل بالتالي مزرعة دوبيه. واستعرض عدداً من المشاريع، منها انطلاق مخطط توجيهي للمحمية. ويشير إلى أن ذلك يتطلب تنسيقاً مع البلديات المعنية التي قسم منها لا يقع ضمن الاتحاد مثل بلدة شقرا. كذلك متابعة مشروع ترميم قلعة دوبيه مع «منظمة الأونيسكو»، بعد إنجاز مرحلة الدراسات والمعاينة الميدانية، بانتظار استكمال الخطوات التنفيدية.
والخطوة الأهم برأي الزين «اعتماد سياسة حكومية تتساوى بها كل المعالم الأثرية والسياحية في كل المناطق، وعليه يتم إدراج محمية وادي الحجير، بالإضافة إلى قلعة دوبيه ضمن الخريطة السياحية والبيئية في لبنان».
