يتدارس المجلس البلدي في النبطية سبل تنظيم «سوق الاثنين التجاري»، في إطار إعادة تنظيم شوارعها وأسواقها ضمن خطة متكاملة، بعدما انعكس وجود السوق في الشوارع المحاذية لساحة المدينة سلباً على الحركة التجارية في المحال التجارية، جراء وضع البسطات أمامها، «ما يحول دون دخول المواطنين إليها والتسوق منها»، إضافة «لما يخلفه السوق من ازدحام وفوضى ومصادرة لأرصفة المشاة وتراكم للنفايات التي تملأ ساحته بعد انفضاضه»، ما يكلف البلدية جهداً في إعادة تنظيفها. إلا ان السوق جزء لا يتجزأ من هوية وتراث المدينة، لذلك يتركز البحث على إعادة الحركة التجارية إليه، على أن تسهم خطة تنظيمه في تخفيف العبء الأمني عن الناس والمدينة نتيجة لحصره في ساحة معينة، وهي تأتي في إطار تنظيم الحركة التجارية في المدينة ومنع الانفلاش العشوائي للبسطات على الأرصفة وأمام المحالّ والمؤسسات التجارية داخل السوق.
ويوضح رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل أن البلدية تسعى لتنظيم سوق الإثنين بالتعاون مع جمعية تجار النبطية وأصحاب المحال والمؤسسات التجارية الواقعة في نطاق السوق، وأصحاب بسطات السوق، وتتدارس معهم الموضوع الذي نوليه أهمية قصوى، ونتعامل معه بكل مرونة، لما يشكله من استمرار لهوية وتراث المدينة، لافتاً إلى أنه من الناحية التراثية، وخاصة في ما يتعلق برمزية السوق المحفورة في ذاكرة أهالي المدينة ومنطقتها، فالمطلوب المحافظة على شعبية السوق وعفويته من دون المساس بالخصوصية الاقتصادية للمحال والمؤسسات التجارية. ويجري البحث في إمكان إعادته إلى مكانه القديم أي ما كان يعرف بـ«سوق الغلة»، القريب من قلب المدينة، للحدّ من تأثيراته السلبية على الحركة التجارية، وبالتالي إراحة المنطقة الموجود فيها حالياً من الإجراءات الأمنية الاستثنائية، وإعادة الحيوية إلى المحال والمؤسسات التجارية الواقعة في نطاقه.
ويؤكد رئيس «جمعية تجار محافظة النبطية» وسيم بدر الدين ضرورة إعادة تنظيم السوق في أسرع وقت، لأنه من المستحيل الاستمرار في وضعه الحالي، بعدما انعكس الأمر سلباً على الحركة التجارية للمحال والمؤسسات التجارية المحاذية للشوارع التي يحتلها، ما حوله إلى أقل من يوم عادي، وعرّض أصحاب المحال والمؤسسات للإفلاس، وبوجود الحلول والخطط البديلة فلا مانع من إعادة تنظيمه بشكل يحفظ مصالح الجميع، وفي طليعتها الحفاظ على المحال والمؤسسات في أماكنها ومنع نزوحها من المنطقة إلى خارجها، والإبقاء في نفس الوقت على الإجراءات الأمنية المتخذة التي يتفهمها الجميع.
ويلفت بدر الدين إلى أن «استمرار سوق الاثنين، سواء من الناحية التجارية أو الاقتصادية أو التراثية لا يجب أن يكون مرتبطاً بشارع معين أو ساحة معينة، وعلى مرّ العقود اتخذ سوق الاثنين الكثير من الأشكال وتعرض للكثير من التغييرات في تفاصيله، وبالرغم من ذلك استمر وتطور بما يتناسب مع التطور التجاري والعمراني الحاصل في المدينة». ويؤيد التاجر أحمد شحرور تنظيم السوق، لأن البسطات تقفل أبواب المحال والمؤسسات التجارية وتمنع الزبائن من الدخول إليها وتصادر أرصفة المشاة وتعيق حركة السير، لذلك فإن التجار لا يستفيدون شيئاً من السوق، بل يستفيدون أكثر في الأيام العادية الأخرى.
كذلك يوافق التاجر كامل بدير على تنظيم السوق، لإبعاد الازدحام والفوضى عن المحال التجارية من وسط المدينة، ما يخفف من الإجراءات الأمنية ويريح الجميع، ولأن البلدية لا يكفيها ما تجمعه من ضرائب من أصحاب البسطات بدل جمع ونقل القمامة من الشوارع التي يحتلها.
ويرى التاجر علي صالح أن حركة سوق الاثنين في النبطية تراجعت كثيراً، بسبب امتناع المواطنين من الحضور إليه تخوفاً من اي عمل أمني، إضافة إلى إقفال الطرق إليه أمام السيارات، ما أدى إلى خسارة التجار لزبائنهم، ونظراً لتلك الأسباب لا مانع من إعادة تنظيم السوق.
يذكر أن سوق النبطية، بحسب الطبيب شاكر يوسف الخوري، الذي حضر إلى النبطية في العام 1890 في كتابه «مجمع المسرات»، كما نقل عنه الدكتور عباس وهبي في كتابه «النبطية في الفلكين المحلي العاملي والإقليمي منذ ما قبل الميلاد»، مضت عليه مئات السنين، ولا يزال كما هو بالرغم من تجربة بلدان أخرى لعمل سوق مثله، أما المبادلات التجارية فيه فكانت تشتمل على السلع الغذائية كالحبوب واللحوم والخضروات والفواكه وسروج الخيل والثياب الصوفية والكتانية والمنسوجات القطنية واللباد والحيوانات والماشية على أنواعها. ويؤكد كتاب «Rhode of safade» وجود السوق في العهد المملوكي، وقد يعود إلى عهد الأنباط الذين حملوا معهم عادة البيع والشراء التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، وبالتالي فإنهم كانوا يهتمون بإقامة مثل هذه الأسواق، نظراً لازدهار حضارتهم وتجارتهم، وحدا ذلك بهم إلى إقامة سوق الإثنين في النبطية لموقعها المميز ومناخها المعتدل وآبارها الغنية وتربتها الخصبة.
ويضيف الخوري «كان السوق وما زال يخدم عدداً من القرى والبلدات والمناطق المجاورة للنبطية، كمركز تتوفر فيه حاجات المواطنين من سلع ومنتــــجات زراعية وصناعية وحرفية وألبسة ومواد غذائية وغيرها من الأصناف الحياتية».
