,أكد فيها أن حزب الله دعم الخطة الأمنية على امتداد المناطق التي شهدت توترات سواء كان ذلك في الشمال أو في البقاع بمعزل عن بعض التفاصيل والأخطاء التي تقع من هنا وهناك، مشدداً على أن الأمر المهم يكمن في اعطاء قوانا الأمنية وفي مقدمها الجيش الوطني الدعم الكامل وتوفير القرار السياسي الحازم له كي يقوم بمهامه التي يفكك من خلالها شبكات التخريب والتكفير والإرهاب ويحفظ الأمن والاستقرار ويقوّض هذه الإمارات والدويلات التي كانت تنشأ في الأحياء والزواريب والتي لم يكن الخطر الناجم عنها محصور في طرابلس أو في عرسال أو في هذه القرية أو تلك بل إنما الخلل الذي كان يصيب أي مدينة في لبنان كان يصيب البلد كله.
وأشار النائب فضل الله إلى أنه لا يمكن لنا أن نحافظ على استقرار بلدنا على المستوى الأمني من دون الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يتطلب أن نعطي أصحاب الحقوق ما يتوجب على الدولة منها لهؤلاء، لافتاً إلى أننا في كتلة الوفاء للمقاومة عندما كنا نناقش سلسلة الرتب والرواتب التي قدمتها الحكومة الماضية انطلقنا من أسباب جوهرية تتعلق بالأمن الاجتماعي وبحقوق هؤلاء، وناقشنا بمسؤولية وجدية من منطلق الحرص على استقرار النقد والوضع الاقتصادي في لبنان وعملنا على توفير مصادر تمويل موضوعية وممكنة من دون أن نقبل أي مس بالفئات الشعبية سواء بالضرائب أو بغيرها.
وأكد النائب فضل الله أننا ماضون في موقفنا في الجلسة العامة لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعيداً عن التهويل الذي يمارسه أصحاب الأموال المكدّسة والذين حصلوا ويحصلون على أموالهم من جيوب اللبنانيين، وفي الوقت الذي لا نريد أن نمس بالأوضاع المالية والاقتصادية للفئات الشعبية فإن على أولئك الذين يجنون أرباحاً طائلة من الشعب اللبناني أن يدفعوا قليلا، وما وضع من رسوم هي أقل بكثير مما يوضع في الدول الغربية وغيرها.
وقال النائب فضل الله إن الذين يتذرعون بالإقتصاد الحر وبالحفاظ عليه عليهم أن يسألوا أنفسهم ماذا يدفعون من ضرائب إذا أودعوا أموالهم أو استثمروا أو فتحوا بنوك في أي دولة غربية ، مشيراً إلى أن هذا التهويل ومحاولة التشويش واطلاق المواقف والإتهامات جزافاً لن يؤثر على موقفنا وسنمضي قدماً في هذا الملف، مطالباً الحكومة بالعمل للمحافظة على التوازن ومنع استغلال هذه الزيادات الطبيعية لرفع الاسعار او للإحتكار أو لمحاولة أن يسلب المحتكرون من جيوب هؤلاء الزيادة التي حصلوا عليها.
وأكد النائب فضل الله أنه سيكون لنا موقف في الهيئة العامة في مواجهة كل ما يتعلق بالهدر وبالفساد وبالتهرب من دفع الرسوم في أي موقع من المواقع أو في أي ادارة من ادارات الدولة ، لافتاً إلى أن مكافحة الهدر والفساد والإفساد التي بدأت منذ سنوات طويلة في لبنان وتستمر إلى اليوم هي من مسؤولية الحكومة، ونحن سنكون إلى جانبها إذا ما اتخذت قراراً حقيقياً بالضرب بيدٍ من حديد على يد كل مفسد أياً كان انتماءه أو جهته أو حزبه أو طائفته، مشيراً إلى أن ظاهرة الفساد والهدر والسرقة للمال العام ليس لها طائفة ولا دين، وموقعها الطبيعي في السجون وليس في التهرّب من القيام بالمسؤولية.
التقرير مصور بعدسة / حسن زريق
