لم يجد المواطن الجنوبي علي فرحات المغترب في قطر من عام 2006 جواباً عن سبب ترحيله من دولة قطر التي لطالما تغنت بالديمقراطية. لكن فرحات يدرك تماماً ان ترحيله ليس الا مخطط متقطع يسير ببطئ سيشمل العشرات من اللبنانين وخصوصاً من الجنوبيين الشيعة بسبب معايير وسياسية وارادت دولة قطر ان تنتقم من هؤلاء المغتربين الباحثين عن لقمة العيش بسبب الازمة السورية.
استطاع فرحات وصل الى لبنان مع زوجته وطفلاه من ذوي الإحتياجات الخاصة واستطاع ان يسترد معه ما تيسر من ماله الذي جناه من عرق جبينه طيلة الفترة التي امضاها في قطر لكنه تكبد خسائر كبيرة في اثاث منزله و سيارته بعد ان اضطر ان يبيعها بعد تلقيه الانذار من قبل السلطات القطرية بضرورة مغادرة البلاد.
يؤكد فرحات في حديثه لموقع بنت جبيل ان لا نشاط سياسياً أو دينياً له، ناقلاً عن مسؤولين في الإدارة أن لا شبهة أمنية في ملفه "النظيف تماماً" .
بحسب صحيفة الاخبار في عددها بالامس، فان فرحات واحد ممن وردت أسماؤهم في لائحة «الثلاثين لبنانياً» الذين اتصلت بهم الإدارة مطلع كانون الأول الفائت لإبلاغهم بقرار إبعادهم وإمهالهم أياماً للمغادرة. في الوقت ذاته، تلقى المدير العام للشركة التي يعمل لديها اتصالاً من الإدارة، تبلغه بمصيره وتنبئه بصرفه من العمل. وهذا ما كان. حينها، أثيرت قضية الإبعاد إعلامياً في لبنان. في اليوم التالي، تلقى وهو والمبعدون المفترضون، اتصالاً آخر يبلغهم بتجميد القرار وليس إلغاءه. لكن اتصالات المتابعة التي لم تتوقف جعلته يتوقع الترحيل في أي لحظة. وفي محاولة منه لإلغاء القرار، اتصل فرحات بالسفارة اللبنانية في قطر وبمكتب المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس ابراهيم. الطرفان، بحسب فرحات، تلقيا من الأجهزة الأمنية القطرية المعنية وعوداً بمعالجة قضيته وإلغاء قرار الإبعاد. ولمزيد من الطمأنينة، تقدم بطلب استرحام أودعه صندوق الشكاوى في مكتب وزير الداخلية القطري. قبل أقل من شهر، تلقى اتصالاً أخيراً يعلمه برفض طلبه وحسم قرار ترحيله وأسرته، ويمهله أياماً لكي يسوي أعماله ويغادر. واشترط المتصل عليه بأن يحجز تذاكر رحلة العودة فوراً، وإلا ستضطر السلطات إلى حبسه. في الوقت الضائع، وبينما كان يبيع سيارته وأثاث شقته المستأجرة، أجرى اتصالات عدة بمكتب ابراهيم والسفارة. الأمل كان له بالمرصاد، لكن من دون فعل جدي، إلى أن حان موعد السفر في 22 نيسان الجاري.
بعد عودته، اكتشف ان عائلة أخرى كانت قد سبقته إلى لبنان. زوجان جنوبيان من خارج «لائحة الثلاثين»، تلقيا الإتصال ذاته. بحسب فرحات، ينوي المبعدون الجدد الالتئام مع من سبقوهم في الأشهر الماضية، لتشكيل فريق واحد قد يلجأ لرفع شكوى قانونية ضد قرار الإمارة التعسفي بهدف التعويض عليهم بعد أن اضطروا إلى ترك أشغالهم ومصالحهم والعودة إلى لبنان للبدء من الصفر.
إلا أن استئناف ترحيل اللبنانيين طرح تساؤلات عدة حول نواياه وتوقيته في ظل التقارب الإيراني ـــ القطري والرسائل الإيجابية التي أرسلتها الإمارة إلى حزب الله. الدوحة بذلك، لا تشوش على علاقتها بمحور الممانعة فحسب، بل تنكث بوعد سمعه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من نظيره القطري بطي صفحة ترحيل اللبنانيين خلال لقائهما في قمة الكويت نهاية آذار الفائت.
