وتجري اتصالات على خط قاضي الاستملاك، و«مجلس الإنماء والاعمار»، الذي يشرف بالكامل على تنفيذ المشروع، وجهات سياسية، لإيجاد مخرج يقضي بالتعويض المالي على أصحاب تلك المنازل من لبنانيين وفلسطينيين، من أجل التسريع في إنجاز تلك الوصلة، للانطلاق بالمرحلتين المتبقيتين، وطول كل واحدة منهما ثلاثة كيلومترات، فور تأمين الاعتمادات المالية اللازمة.
في المقابل، يتخوف أصحاب المنازل، وغالبيتهم من قرى وبلدات المنطقة الحدودية، الذين هجرتهم إسرائيل في العام 1978، من تشريدهم مرة أخرى، في حال عدم بت التعويض المالي، أو تأمين البديل الذي يؤويهم. ويؤكد الدكتور علي عون، أحد المتابعين للملف أن «أصحاب المنازل، الذين اضطروا لبناء منازلهم في ظروف استثنائية على أراض تابعة لبلدية العباسية، لن يتركوا المنطقة حتى يتم انصافهم من خلال دفع بدل مالي، يتناسب مع حجم كل منزل»، مؤكداً أن «الأهالي يراهنون على رعاية دولة الرئيس نبيه بري، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اللذين نؤمن بوقوفهما إلى جانب قضايا الناس».
ويقول علي مهنا: «نحن تحت سقف القانون ولجأنا إلى هذه المنطقة، وبنينا فيها منازلنا حتى لا ننام في الشوارع حينذاك، بعدما هجرنا من بلدتنا مارون الراس». ويضيف «كل ما نطلبه دفع تعويض عادل حتى لا نصبح مرة جديدة في الشارع»، آملا من كل المعنيين والحريصين على حقوق الناس «العمل الجاد لإنصاف أصحاب المنازل».
ويشير ابو رائد السكران إلى أن عائلته قد «بنت منازل في ضهور العزية قبل أكثر من خمسين عاماً بسبب ظروف التهجير». ويقول: «نحن لا نعترض على القانون ولا على تحسين طرق الجنوب، ولكن ما نريده أن تحفظ حقوقنا، كما كل الذين تم التعويض عليهم في مناطق أخرى».
ويؤكد عاملون في الأوتوستراد أن «تأخير عملية إيجاد حلّ لتسعة وأربعين منزلاً تسكنها أكثر من ستين عائلة، يؤدي تلقائياً إلى تأخير العمل في الوصلة التي تجري فيها الأعمال حالياً، وقد وصلت إلى حدود الشبريحا».
تجدر الإشارة إلى أن وصلة أوتوستراد الجنوب من الزهراني وحتى مفرق الحوش قانا، عند طريق عام صور الناقورة، يبلغ طولها 31 كيلومتراً، وقد أنجز منها 21 كيلومتراً، ويجري العمل في وصلة يبلغ طولها ستة كيلومترات، بعدما تم تأمين تمويل لها من خزينة الدولة اللبنانية، فيما تنتظر الوصلتان الأخيرتين التمويل للبدء بتنفيذهما ودفع بدلات الاستملاك.
