المعلومات عن «هذه السرقات الكبيرة»، التي «لم تتحرك وزارة الثقافة بشأنها حتى الآن»، على الرغم من امتلاك المديرية العامة للآثار معلومات عن سرقة المسلات من خارج المواقع الاثرية الرسمية، تم الكشف عنها بشكل تفصيلي في كتاب للخبيرين كابي أبو سمرا وأندريه لوميير، يتضمن معلومات وصوَراً عن تلك المسلات المحفور عليها كتابات باللغة الفينيقية، مرتبطة بمدافن لأشخاص من ذات الحقبة التاريخية.
ولا يستبعد الخبيران في كتابهما الصادر في العام 2013، بعنوان «مسلات جنائزية فينيقية جديدة»، أن تكون «عمليات التنقيب والسرقة مستمرة في باحات بعض المنازل المجاورة لموقع آثار البص. وهذه المجموعة، التي تعد الأكبر في التاريخ بعدد المسلات، ويوثقها الكاتبان بأنها «مجموعة خاصة تعود لـ ج.ع»، الذي وفق يونس، «يحتفظ حتى الآن بتلك المجموعة، التي تتجاوز كل ما اكتشف لتاريخه، من دون ان تتدخل الدولة اللبنانية لوضع اليد على هذا الكنز الوطني المعرفي، وفتح تحقيق حوله، وملاحقة كل من له صلة بعمليات السطو، التي قد تكون الأخطر للحضارة الفينيقية».
ويؤكد خبراء في الآثار اطلعوا على المعلومات الواردة في الكتاب، أن المسلات الجنائزية المذكورة غير مسجلة في سجلات وزارة الثقافة، لافتين إلى أن «هذه المجموعة النادرة جداً، من حيث الكتابات الفينيقية التي تعود إلى آلاف السنين، يجب استعادتها بأي طريقة، والتدقيق في الكتابات الفينيقية التي تعتبر إرثاً ثقافياً وإنسانياً، وتساهم في المزيد من المعلومات عن الحضارة الفينيقية التي احتضنتها مدينة صور».
ويشير يونس إلى أن القاضي إبراهيم «كان مهتماً بالدعوى المقدمة، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة»، مؤكداً أن «الموضوع أصبح في عهدة وزارة الثقافة والنيابة العامة، آملين التدخل السريع قبل تهريب هذا الإرث الإنساني والوطني، خارج الحدود او استعادته، خصوصاً أن كل الشركاء في هذه العملية معروفون».
